نویسنده:جواد بستانیان
مقدمه
استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین
المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره
15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه گذاریها>ست که با استاندارد بین
المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود
سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه گذاری نمی شود. طبق همان استاندارد
سرمایه گذاریهای کوتاهمدت سریع المعامله در بازار را می توان در صورتهای
مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را
در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس
استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از
سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق
دریافت توسط سهامدار، شناسایی می شود.
این مقاله به ارایه مسایل، اشکالات یا ابهاماتی می پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.
هدفهای گزارشگری مالی
در
ماه آوریل سال 1971 هییت مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای
تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به
نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را
تدوین کند.
برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارایه شد به شرح زیر است:
ارایه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛
تامین نیازهای آن دسته از استفاده کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع
محدودی دارند و به همین دلیل نمی توانند به راحتی اطلاعات مالی را به دست
آورند و به صورتهای مالی به عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای
شرکت، اتکا می کنند؛
ارایه اطلاعاتی سودمند به سرمایه گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛
ارایه اطلاعاتی به استفاده کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛
ارایه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به هدف اصلی شرکت؛
ارایه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که
برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛
ارایه وضعیت مالی به گونه ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت
سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر
رویدادها که بخشی از چرخه های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارایه
کند.
استانداردهای حسابداری
استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.
استانداردها به عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می گیرند، اما در عمل به طور دایم در تغییرند.
استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به شرح زیرند:
شرح مسیله،
بحث مستدل یا ارایه راههایی برای حل مسیله،
ارایه راه حل مطلوب.
بنابراین بحث در مورد مسیله می تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسیله و در نتیجه ارایه راه حل مطلوبتر بینجامد.
یکی
از دلایل تدوین استانداردها، ارایه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات
رویه و مقایسه پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت
است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین
استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می گیرد.
مفهوم درامد و سود
تعریف
سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین
پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که
سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در
پایان دوره مانند اول دوره باشد.
از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه
استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول
یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می شود و درحال حاضر مبنای
اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.
با استفاده از
مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت
می تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان
سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم
نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به
جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود.
ویژگی سرمایه گذاریها
در
بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می
شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای
داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه گذاریها ممکن است
با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش
کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه التفاوت
ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.
داراییهای ثابت، داراییهای
مشهودی است که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره
به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می شود و
انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه
داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می شود و اصولاً
هیچ قصد اولیه ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در
واحد تجاری وجود ندارد. به همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع
داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن
قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش
آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار
می گیرد و به جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را
از دست می دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای
داراییهای ثابت مطرح نمی شود.
داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و
فاقد ماهیت عینی است که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا
خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک
دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد.
همان طور که از تعریف مشخص می شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز
فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز
وسیله ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف
عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به قیمتی که ممکن است کمتر از
خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن است این
امکان نیز پدید نیاید.
با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای
نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره برداری
قرار می گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می توان از تجدید
ارزیابی به عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها
استفاده کرد.
موجودی کالا نیز دارایی است که به قصد فروش به همان
صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می شود و قصد
واحد تجاری آن است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست
یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و
انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.
اما
سرمایه گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه گذاری
نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق
توزیع منافع (به شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر
مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می کند. یعنی هدف از
سرمایه گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز
ممکن است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.
با
شرح فوق می توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب
درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه گذاریهاست و در نتیجه
باید به سرمایه گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به
<سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها> می پردازیم.
درامدهای مربوط به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها
درامدهای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می شوند:
سود تقسیمی (نقدی)،
سود سهمی،
افزایش ارزش،
فروش.
از
میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود
تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.
اما
در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه گذاری در سایر
شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها در
ایران تغییرات ارزش سرمایه گذاریها در مورد سرمایه گذاریهای سریع المعامله
در بازار را می توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن
سود سهمی به عنوان درامد مجاز نیست.
سود سهمی
کمیته رویه های
حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت
کنندگان آن به حساب نمی آید و دلیل اعتقاد خود را تیوری تفکیک شخصیت ذکر
می کند. این کمیته استدلال می کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا
هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ گونه درامدی کسب نشده
است.
“درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و
تنها در صورت توزیع سود نقدی سهام است که انتقال دارایی از شرکت به
سهامداران رخ می دهد و بنابراین می توان آن را درامد دریافت کنندگان سود
نامید. سود سهمی ممکن است نتیجه افزایش تحقق نیافته در ارزش شرکت باشد اما
تا زمانی که نتوان آن را تقسیم سود به سهامداران یا انتقال دارایی از شرکت
به آنان تلقی کرد، نمی توان آن را سود سهامداران نامید. علاوه بر توجه به
تیوری تفکیک شخصیت، تاکید اساسی بر مفهوم تحقق نیز از ویژگیهای خاص این
استدلال است. تفسیر دیگری از تیوری تفکیک شخصیت که به نتیجه گیری متفاوتی
می انجامد این است که سود انباشته نشاندهنده بخشی از جمع حقوق صاحبان سهام
است و بنابراین سود شرکت که منجربه افزایش سود انباشته می شود به معنی
افزایش حقوق صاحبان سهام نیز هست. هنگامی که ارزش حقوق صاحبان سهام در
نتیجه سرمایه گذاری مجدد سود شرکت افزایش می یابد، می توان گفت که سود عاید
سهامداران شده است. براساس این تفسیر، نه سود سهام نقدی و نه سود سهمی،
هیچیک درامد صاحبان سهام عادی نیستند.”
براساس بند 43 استاندارد
شماره 15 “دریافت سود سهمی (یا سهام جایزه) موجب تغییر در مبلغ دفتری
سرمایه گذاری نمی شود بلکه به منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم، مبلغ دفتری
سرمایه گذاری باید به تعداد کل سهام موجود بعد از دریافت سود سهمی تقسیم
شود”.
در بند 44 استاندارد، استدلال مربوط به وضع آن قسمت از استاندارد که در بند 43 درج شده به شرح زیر بیان شده است:
“دریافت
سود سهمی یا سهام جایزه منجربه ورود وجه نقد یا داراییهای دیگر به واحد
تجاری سرمایه گذار نمی شود. به بیان دیگر، واحد تجاری سرمایه گذار با
دریافت سود سهمی چیزی جز آنچه داشته است، تحصیل نمی کند. به همین دلیل در
زمان دریافت سود سهمی نمی توان درامد سرمایه گذاری را شناسایی کرد و یا
بهای تمام شده سرمایه گذاری را افزایش داد. دریافت سود سهمی تنها باعث
افزایش تعداد سهام در سرمایه گذاری مربوط و در نتیجه کاهش مبلغ دفتری هر
سهم موجود می شود. از سوی دیگر تقسیم سود به شکل نقد و سپس افزایش سرمایه
از محل مطالبات سهامداران با تصویب مجمع عمومی فوق العاده در تعریف سود
سهمی طبق این استاندارد قرار نمی گیرد. ضمن اینکه به موجب اصلاحیه قانون
تجارت، واحد سرمایه گذار حق مطالبه سود سهام نقدی را دارد و تنها در صورت
تمایل، این حق را در قبال کسب سهام جدید واگذار می کند که این امر به منزله
دریافت سود سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جدید است. بدین ترتیب سود
سهام نقدی مزبور با رعایت الزامات این استاندارد و استاندارد حسابداری
شماره 3 با عنوان <درامد عملیاتی> شناسایی می شود.”
در
استاندارد فوق سود سهمی معادل سهام جایزه در نظر گرفته شده است در حالی که
سود سهمی عبارت از تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق
افزایش سرمایه است، اما سهام جایزه عبارت از انتقال اندوخته ها به حساب
سرمایه و در نتیجه تغییر در تعداد سهام است.
سود سهمی از این نظر که
باعث کاهش یکی از بدهیهای شرکت تحت عنوان سود سهام پیشنهادی و پرداختنی می
شود، موجب جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت می شود و به همین دلیل باعث
افزایش ارزش شرکت می گردد و در نتیجه سهامداران نیز از عملیات فوق فایده می
برند و باید درامد مربوط به آن را ثبت کنند.
اما چنانچه سود سهمی را
از این نظر که می تواند از محل بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته
تامین شود، معادل سهام جایزه بدانیم و به همین دلیل اجازه ثبت آن به عنوان
درامد به شرکت سرمایه گذار داده نشود، همین استدلال در مورد سود تقسیمی
نقدی هم مصداق خواهد داشت، زیرا بخشی از سود تقسیمی نقدی هم می تواند از
محل سود انباشته باشد. در نتیجه محدود کردن سود حاصل از سرمایه گذاریها به
سود تقسیمی نقدی در زمانی که سرمایه گذاریها به اقل بهای تمام شده و خالص
ارزش فروش در حسابها منعکس می شوند از هر دو سو توام با اشکال است زیرا
چنانچه شرکت سرمایه پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه کمتر را در پیش بگیرد،
درامد شرکت سرمایه گذار از این محل کاهش می یابد و در زمانی که شرکت سرمایه
پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه بیشتر را در پیش بگیرد، گرچه سود تقسیمی از
محل سودهای انباشته یا اندوخته ها باشد، درامد شرکت سرمایه گذار از این محل
افزایش خواهد یافت.
استاندارد وضع شده در این مورد باعث می شود که
سرمایه گذاران در مجامع عمومی تمام تلاش و توان خود را بر تقسیم تمام سود
قابل تقسیم قرار دهند که این امر موجب خروج وجه نقد از شرکت و در نتیجه
کاهش ارزش شرکت و محروم شدن آن از سرمایه گذاریهای جدیدی که بازده مناسب
دارند، می گردد. ضمن آنکه استاندارد یادشده بر خلاف بخشی از هدفهای
گزارشگری مالی است، یعنی با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه گذاریها در
زمانی که از رویه بهای تمام شده برای ارزشگذاری سرمایه گذاری در سایر
شرکتها استفاده می شود، صرفاً مبتنی بر سود تقسیمی نقدی است، استفاده
کنندگان از صورتهای مالی از تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه گذاری به
دلیل نتایج فعالیت که بخشی از آن تقسیم نشده است یا به دلیل آنکه سود
تقسیمی شامل سود انباشته انتقال یافته از سالهای قبل است، اطلاع نمی یابند.
در نتیجه صورتهای مالی نمی توانند هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند.
“ضمن
آنکه سود شاخصی است از بیشترین مبلغی که می تواند به صورت سود تقسیمی،
توزیع یا دوباره در شرکت سرمایه گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان
نگهداری شود. به سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک
سازمان ممکن است مبلغی را به عنوان سود شناسایی (ثبت) کند ولی وجوهی در دست
نداشته باشد که به عنوان سود تقسیمی پرداخت کند. از این رو شناسایی (ثبت)
سود به خودی خود، پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی کند.”
با توجه به
توضیحات پیشگفته و با توجه به اینکه درهرحال سود تحصیل شده توسط شرکت
سرمایه پذیر موجب افزایش در ارزش داراییها و در نتیجه افزایش در حقوق
صاحبان سهام شرکت سرمایه گذار می شود، چنانچه این افزایش براساس میزان سود
تقسیمی اندازه گیری شود، برپایه تصمیمگیری در مورد چگونگی پرداخت سود سهام
قرار می گیرد، در نتیجه اضافه ارزش ایجاد شده در طی دوره در آن به درستی
اندازه گیری نمی شود.
موضوع دیگری که باید درباره آن بحث شود این است
که براساس استانداردهای موجود چنانچه سود سهمی توزیع شود، شرکت سرمایه
گذار درامدی در حسابها ثبت نخواهد کرد در حالی که چنانچه همین عمل به دو
عمل مستقل تبدیل شود و ابتدا تقسیم سود نقدی و سپس افزایش سرمایه به صورت
جداگانه ملاک عمل قرار گیرد، این وضعیت موجب آن می شود که شرکت سرمایه گذار
قادر به ثبت درامد حاصل از سود سهام تقسیمی گردد و این دقیقاً برخلاف برخی
از هدفهای گزارشگری مالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد. در این وضعیت
اجازه داده شده است که با محتوای یگانه، به دلیل تفاوت در شکل، دو نوع ثبت
حسابداری مختلف انجام شود که منجربه شناسایی درامد در یکی و شناسایی نکردن
درامد در دیگری برای سرمایه گذار شود.
آثار سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه پذیر در قیمت سهام
براساس
بند 30 استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی> سود
سهام حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان
احراز حق دریافت توسط سهامدار، به استثنای سود سهام حاصل از سرمایه گذاری
در واحدهای تجاری فرعی به عنوان درامد عملیاتی شناسایی می شود.
در
نتیجه چنانچه شرکت سرمایه گذار، سهام شرکت سرمایه پذیر را در تاریخی نزدیک
به تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آن خریداری کند، سود تقسیمی
مصوب مجمع عمومی موجب تحقق درامد برای شرکت سرمایه گذار می شود، در حالی که
قیمت تمام شده آن سرمایه گذاری، مبلغی است که به علت کسب سود در طول دوره
مالی تا زمان خرید سهام متورم شده و در مقایسه با سرمایه گذاری که مثلاً ده
ماه قبل آن سهام را خریداری کرده مبلغ بیشتری است. ممکن است استدلال شود
که چنانچه توزیع سود در مجمع عمومی تصویب شود، موجب کاهش قیمت سهام می شود و
در نتیجه خالص ارزش فروش سهام آن شرکت از قیمت تمام شده آن برای سرمایه
گذار کمتر می شود و سرمایه گذار مجبور می شود برای جبران کاهش ارزش آن،
ذخیره در حسابها منظور کند، اما این استدلال در صورت اعمال روش قیمتگذاری
اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش، سست است و در مورد سرمایه گذاریها که
مشخصاً قیمت خرید آن به زمان بستگی دارد، نباید آن بخش از قیمت را که به
دلیل تملک سود کسب شده پرداخت شده، به عنوان جزیی از قیمت تمام شده منظور
کرد، زیرا قابلیت مقایسه آن قیمت تمام شده حتی با قیمت تمام شده سهامی که
همان سرمایه گذار در تاریخی با فاصله کمتری از تاریخ مجمع عمومی عادی قبلی
خریداری کرده، امکانپذیر نمی شود. البته استاندارد، سود سهام تحقق یافته را
که از تقسیم اندوخته ها یا سود انباشته پیش از تحصیل سرمایه گذاری ناشی می
شود، مستثنی کرده ولی آن را به سود سال جاری تحصیل شده قبل از تاریخ تملک
سهام تعمیم نداده است.
بند 31 استاندارد حسابداری<درامد عملیاتی> این امر را به شکل زیر توضیح داده است:
“درامد
عملیاتی مرتبط با سود سهام در زمان احراز دریافت توسط سهامدار شناسایی می
شود. در برخی شرایط، مثلاً در مواردی که سود سهام از محل اندوخته ها یا سود
انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام می شود، این گونه مبالغ
معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری است و درامد محسوب نمی
شود. به بیان دیگر، بهای تمام شده سرمایه گذاری تنها هنگامی با سود سهام
دریافتی یا دریافتنی کاهش داده می شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت
سرمایه گذار از سودهای مصوب شرکت سرمایه پذیر پس ازتحصیل سرمایه گذاری
باشد.”
شناسایی اوراق بهادار سریع المعامله در بازار به ارزش بازار
براساس
بند 5 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه گذاریها>
“سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار نوعی سرمایه گذاری است که برای آن
بازار فعالی که آزاد و در دسترس است، وجود دارد به طوری که از طریق آن
بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذیر
سازد، دست یافت”.
براساس تعریف فوق مصداق مشخص سرمایه گذاریهای سریع
المعامله در بازار، سرمایه گذاری در اوراق بهاداری است که در بورس اوراق
بهادار معامله می شود.
براساس بند 29 استاندارد حسابداری شماره 15
<حسابداری سرمایه گذاریها> “سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار
هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود، باید در ترازنامه به یکی از دو
روش زیر منعکس شود:
الف- ارزش بازار،
ب - اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش” .
در
مورد پذیرش ارزش بازار در سرمایه گذاریهای جاری در استاندارد بین المللی
شماره 25، مقدمه استاندارد مذکور استدلالها را چنین مطرح می کند:
“عده
ای استدلال می کنند که چون سرمایه گذاریهای کوتاهمدت به سهولت تبدیل پذیر
به وجه نقد یا معادل وجه نقد است، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان
ارزش بازار است، ارزیابی شود. سرمایه گذاریها با موجودیهای کالا فرق دارد
زیرا سرمایه گذاریها را می توان بدون زحمت به فروش رساند در حالی که
شناسایی سود در مورد موجودی کالا قبل از حصول اطمینان از فروش آنها معمولاً
مناسبت ندارد. واحد تجاری می تواند هر یک از سرمایه گذاریهای خود را
بفروشد، مثلاً سرمایه گذاری در سهام را می تواند به فروش برساند و وجوه
حاصل از آن را مجدداً در حساب سپرده بانکی سرمایه گذاری کند بدون آنکه
آسیبی به واحد تجاری وارد آید. بنابراین، ارایه سرمایه گذاریها به ارزش
بازار مناسب است. طرفداران ارزش بازار همچنین استدلال می کنند که انعکاس
سرمایه گذاریها به بهای تمام شده تاریخی به مدیریت این امکان را می دهد که
درامد آن را به تشخیص و دلخواه خود شناسایی کند، زیرا سرمایه گذاریهای خاصی
را می تواند به فروش رسانده و بیدرنگ همان سرمایه گذاریها را مجدداً
خریداری و سود حاصل را در صورت سود و زیان گزارش کند، هر چند این معاملات،
تغییری در وضعیت اقتصادی واحد تجاری پدید نیاورده است”.
در مورد
مزایای انعکاس سرمایه گذاریها به ارزش بازار در بند 25 استاندارد حسابداری
شماره 15 <حسابداری سرمایه گذاریها> چنین توضیح داده شده است:
“استفاده
از ارزش بازار در مورد سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار عملاً موجب
می شود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری در صورتهای عملکرد مالی
شناسایی شود، صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد.
کاربرد این مبنای اندازه گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه
گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان داراییهای جاری طبقه بندی می
شوند به دلایل زیر مناسب است:
الف- نتیجه عملیات واحد تجاری به نحو
مطلوبتری منعکس می شود چون هرگونه افزایش در ارزش بازار سرمایه گذاری، به
سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد یا انتظار قرین به یقین به دریافت وجه
نقد، معرف سود تحقق یافته دوره است. باضافه، این مبنا ارزیابی بهتری از
عملکرد مدیریت فراهم می کند ؛
ب - از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و
یکنواختی عمل، عینی ترین ابزار اندازه گیری تاثیر مالی تصمیمات مربوط به
خرید، فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگر چه سود یا زیان ممکن است در
تاریخ ترازنامه منظور نشده باشد، ولی واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از
طریق فروش سرمایه گذاری، توانایی تبلور آنها را داشته اما به عمد چنین
نخواسته است ؛
ج- دستکاری نتیجه عملیات به وسیله مدیریت واحد تجاری از طریق انتخاب زمان فروش سرمایه گذاری ناممکن می شود؛
د-
ارزش بازار، خاصه ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر
استفاده کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این،
استفاده از این اشکال در اندازه گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که
تنها به لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است، از بین می برد”.
استدلالهای
فوق به طور تلویحی مسایل و مشکلاتی را که در بحث مربوط به اشکالات شناسایی
درامد حاصل از سود سرمایه گذاریها صرفاً بر مبنای سود تقسیمی مطرح شد مورد
تایید قرار می دهد. نتیجه ای که از استدلالهای فوق به دست می آید این است
که شناسایی سرمایه گذاریها به ارزش بازار، تمام ایرادها و تناقضهای مطرح
شده در موارد مختلف مورد بحث در این نوشته را از بین می برد و موجب ارایه
اطلاعات مقایسه پذیر می شود، با این یاداوری که مقایسه پذیری یکی از
ویژگیهای کیفی اطلاعات است. با توجه به اینکه ارزش بازار به طور نسبی در
برگیرنده آثار تمام اطلاعات و نتایج عملیات شرکتهای سرمایه پذیر و چگونگی
تقسیم سود آنها هست، در صورتی که فقط از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری
سرمایه گذاریهای سریع المعامله استفاده شود، همه هدفهای گزارشگری مالی
تامین خواهد شد.
بنابراین ارزش بازار سهام شرکت، برایند نتایج عملیات
گذشته، ساختار سرمایه و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاریهای شرکت است که در
آینده به بهره برداری می رسد. در نتیجه چنانچه فرضاً شرکت سود درخور توجهی
به دست آورد ولی بخش کمی از آن را تقسیم کند و باقیمانده را در اجرای
طرحهای توسعه سوداور سرمایه گذاری کند، اطلاعات مربوط به آن در ارزش بازار
آن اثر می گذارد و چنانچه فقط سود تقسیمی را به عنوان درامد حاصل از سرمایه
گذاریها منظور کنیم، تفاوت ارزش ایجاد شده در ارزش بازار سهام شرکت متبلور
می شود و تفاوت ارزش در پایان دوره جاری با ارزش در پایان دوره قبل نیز به
عنوان درامد در حسابهای سرمایه گذار ثبت می شود. یا مثلاً چنانچه شرکتی
بخشی از سود انباشته یا سایر اندوخته های منظور شده در سالهای قبل را در یک
سال تقسیم کند، گرچه مبلغ سود تقسیمی بیشتری به عنوان درامد در حسابهای
سرمایه گذار ثبت می شود، ولی چون بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود
انباشته و اندوخته نیز در اثر تقسیم بین صاحبان سهام کاهش می یابد، ارزش
سهام شرکت در بازار به تناسب آن کاهش می یابد و مابه التفاوت ارزش بازار
سهام شرکت سرمایه پذیر در پایان دوره جاری با ارزش آن در پایان دوره قبل
به صورت کاهنده عمل می کند و در حساب سودوزیان و در سرفصل هزینه ها ثبت می
شود و این امر موجب خنثی شدن درامد ناشی از سود تقسیمی است که به صورت
متورم در حسابها ثبت شده است. بدیهی است مثال فوق در حالتی مطرح شده که
سایر عوامل ثابت باشد و گرنه آن عوامل دیگر ممکن است موجب پایاپای شدن اثر
کاهنده یا اثر افزاینده در مثال قبلی گردد که مربوط به عوامل دیگر است و به
استدلال مورد نظر در این بحث ارتباط ندارد.
گرچه ارزشگذاری اوراق
بهادار سریع المعامله در بازار به ارزش بازار، طبق استاندارد حسابداری مجاز
است ولی این امر در صورتی که در زمان افزایش قیمت سرمایه گذاریها انجام
شود، موجب افزایش سود مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار می شود و در نتیجه بر
آن اساس باید نسبت به سود حاصل از افزایش قیمت سهام براساس نرخ مالیات بر
شرکتها، مالیات پرداخت کند که در حال حاضر 25 درصد است. ولی چنانچه ثبت
درامد ناشی از افزایش ارزش سهام در حسابها تا زمان فروش انجام نشود، در
زمان فروش مالیات وضع شده بر درامد مذکور، معادل نرخ مالیات فروش سهام است
که در حال حاضر نیم درصد تعیین شده است. با توجه به تفاوت بسیار چشمگیری که
بین دو نرخ مالیاتی فوق وجود دارد هیچیک از شرکتها از روش ارزش بازار برای
قیمتگذاری اوراق بهادار سریع المعامله خود استفاده نمی کنند و روش قیمت
تمام شده را که دیگر روش مجاز قیمتگذاری است، به کار می برند.
خلاصه و نتیجه گیری
استانداردهای
حسابداری علاوه بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را
تعیین می کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می شوند. استانداردهای حسابداری باید
به نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند.
هدفهای گزارشگری مالی شامل ارایه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی،
پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سوداوری و توانایی مدیریت
از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.
سرمایه گذاریها،
داراییهایی است که عمدتاً به منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می شود.
استاندارد حسابداری شماره 15 مربوط به سرمایه گذاریها در حال حاضر با این
اشکالات مواجه است:
1- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از
فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به عنوان درامد شناسایی نمی
کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه
مبادرت شود، سود تقسیم شده را به عنوان درامد شناسایی می کند،
2- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته ها و سود انباشته باشد، به عنوان درامد شناسایی می کند،
3-
تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قایل نشده در حالی که سود سهمی تسویه
قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام
جایزه انتقال اندوخته ها به حساب سرمایه است،
4- آثار ناشی از سود
حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به عنوان بخشی از قیمت تمام
شده سرمایه گذاریها شناسایی می کند در حالی که این بخش از سود باید پس از
تحقق از قیمت تمام شده کسر شود.
براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالی که مالیات فروش
سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و
مالیات فروش سایر سهام معادل 4 درصد ارزش اسمی و به صورت مقطوع تعیین شده
است، چنانچه بهای سرمایه گذاریهای شرکت به ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی
و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت
سرمایه پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکتها به میزان 25 درصد می
شود. اختلاف فوق موجب می شود شرکتها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا
ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه گذاریهای خود نشان ندهند.
استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بالا موجب شده که:
اولا-ً
مدیران برای ارایه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در
تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه گذاریهای خود
را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه بر آنکه موجب توانایی
مدیران در مورد هموارسازی سود می شود، باعث هزینه های اقتصادی برای واحد
تجاری می شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای
جایگزینی همان سرمایه گذاریهاست.
ثانیا-ً سرمایه گذاران در مجامع
عمومی عادی شرکتها که برای تصمیمگیری در مورد تقسیم سود برگزار می شود،
تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می کنند. در اثر چنین
تصمیمهایی واحدهای سرمایه پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می
گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه گذاری و
جلوگیری از توسعه آینده شرکت می گردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب
است.
به نظر می رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزشگذاری
سرمایه گذاریها در مورد اوراق بهادار سریع المعامله در بازار و استفاده از
ارزش ویژه در ارزشگذاری سایر سرمایه گذاریها بدون در نظر گرفتن میزان
مالکیت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر
آنکه قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به نحوی که سود و
یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از این بابت،
تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد.
منبع : http://blueaccountingblog.persianblog.com/ -
وبلاگ حسابدار
