معرفی

امروزه در عرصه رقابتي اقتصادهاي جهاني  و ملي، استفاده از اطلاعات مربوط و قابل اتکاء مهمترين ابزار تصميم گيري ميباشد. اين ويژگي ها اطلاعات را به کالايي با ارزش بدل مي سازد. دستيابي به اطلاعات مذکوربدون استفاده از خدمات حسابداران و مشاورين مديريت امکان پذير نيست.

اینجانب با هدف ارتقاء سطح کيفي اطلاعات مالي و سيستم هاي مديريتي و کمک به ايجاد انضباط مالي در بخش هاي عمومي ،خصوصي و دولتي در حال انجام فعاليت مي باشد.

خدمات من در زمينه خدمات مالي و حسابداري و بازار سرمایه  به شرح زير مي باشد:

انجام کلیه امور حسابداری و تهیه دفاتر قانونی

·         تهيه دفاتر قانوني واظهارنامه مالياتي ودفاعيه هاي لازم

پیاده سازی سیستمهای مالی و بهای تمام شده

مشاوره جهت  نصب و پیاده سازی  سیستم های مالی و آموزش نیروی های انسانی

·         پيشنهاد ، طراحي و پياده سازي انواع كدينگ حسابها

·         انجام خدمات پيمانكاري وظايف امور مالي به خارج از سازمان

·         كمك به شركت ها در استخدام حسابدار قابل اطمينان و مجرب و اعزام حسابدار و تامين كادر مالي

·         تهيه صورتهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي و صورتهاي مالي تلفيقي گروه شركتها طبق ضوابط و استانداردهاي ملي

·         رفع اختلافات مالي بين شركاء وسهامداران

·         انجام امور تصفيه شركت ومديريت امور تصفيه

·         اصلاح و تعديل حسابها

·         تهيه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مالي و كنترل داخلي

·         تهيه بودجه و گزارشات تحليلي مالي و ساير گزارشات مالي و محاسباتي خاص

·         خدماتي كه توسط دادگاهها ومراجع قضايي در چارچوب موارد بالا  ارجاع و توسط مؤسسه پذيرفته مي‌شود .

·         ارائه ساير خدمات مالي مورد احتياج موسسات و شركتها بسته به مورد

همچنین :

ارائه خدمات مشاوره تحلیل بنیادی و تکنیکال در بازار سرمایه

مشاوره اقتصادی و تشکیل سبد سهام

سبد گردانی

تدریس مدیریت مالی حسابداری بازار سهام تحلیل بنیادی و تکنیکال

خدمات حسابداری جهت بنگاه ها ی کوچک و روشگاه ها

امروزه کسانی در بلندمدت موفق خواهند شد که بصورت روزانه اطلاعات مالی خود را در دست داشته باشنند و نتیجه تصمیمات خود را بصورت به روز داشته باشند فروشگاها و بنگاه های کوچک نیز جهت مدیریت صحیح و کنترل منابع خود و کاهش ریسک عملیاتی بایستی دارای سیستم حسابداری انبار فروش و خزانه داری و دارایی ثابت باشند و با استقرار کنترلهای داخلی از سوئ استفاه های احتمالی  جلوگیر نمایند

اینجانب با تجربه مفید در این زمینه به صاحبان فروشگاهها و بنگاه های کوچک ژیشنهادی دارم

با صرفه هزینه کم و با صرف چند ساعت کار در طول هفته دارای سیستم حسابداری مطمئن و به روز باشید و با اطلاعات نسبت به مدیریت بنگاه خود اقدام نماید .

درصورت تمایل با اینجانب تماس  حاصل فرماید

جریمه کردن مودیان برای تاخیر سازمان امور مالیاتی

جریمه کردن مودیان برای تاخیر سازمان امور مالیاتی

*دکتر جواد بستانیان

سازمان امور مالیاتی به عنوان آخرین ابتکار در دولت پیشین، از گزارش‌های خرید و فروش سال 1386 که از مودیان مالیاتی دریافت کرده و به نظر می‌رسد به تازگی اطلاعات آن را در سامانه‌ای وارد کرده، برای طرف‌های معامله گزارش گرفته و از مودیان طرف معامله خواسته که مدارک ثبت این معامله‌ها را در آن سال به آن سازمان ارائه کنند.

سپس برای واحدهایی که پاسخ آن درخواست را نداده‌اند یا معامله مورد نظر پیدا نشده یا اختلافی درباره این اطلاعات با حساب‌ها وجود داشته، برگ تشخیص مالیات علی‌الراس صادر و مالیات مطالبه کرده است. در این باره بیان نکاتی چند ضروری به نظر می‌رسد.

1- طبق ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم، هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص معلوم شود مودی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها قابل مطالبه خواهد بود. این ماده به هیچ وجه اجازه رسیدگی مجدد به سازمان امور مالیاتی نداده و بر این اساس سازمان یادشده نمی‌تواند رسیدگی‌های مالیاتی یک سال را پس از صدور برگ‌تشخیص تا پنج سال ادامه بدهد و به طور مداوم اطلاعات و اسناد و مدارک برای سالی که رسیدگی آن پایان یافته بخواهد. مطالبه مالیات اضافی فقط در صورتی امکان دارد که سازمان امور مالیاتی مدارکی دال بر کتمان درآمد مشاهده کرده باشد. به این ترتیب قانون اجازه نداده که اگر سازمان امور مالیاتی کارهای خود را به موقع انجام نداد، زحمت اضافی برای مالیات‌دهندگان ایجاد کند و فقط می‌تواند خود با استفاده از اطلاعاتی که مودی در اختیار سازمان قرار داده، از جمله اطلاعات مربوط به خرید و فروش سه ماهه که به سازمان امور مالیاتی تسلیم کرده، رسیدگی برای یافتن درآمدهای کتمان شده را انجام دهد.

2- با توجه به شرح پیش گفته سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به بهانه عدم ارائه اطلاعات جدید، برگ تشخیص جدید براساس تشخیص علی الراس برای مودی صادر کند. علاوه برآن، طبق بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری کند، درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص داده خواهد شد و چنانچه چنین درخواستی نشده یا به محل کار مودی مراجعه نشده باشد، تشخیص مالیات علی‌الراس خلاف قانون خواهد بود.

3- این شیوه که همه واحدهای تجاری فهرست معاملات خود را مدت‌ها به صورت دستی و بعد احتمالا برای این که همکاران عزیز دولتي به زحمت نیفتند به‌صورت ارسال اینترنتی برای سازمان امور مالیاتی ارسال كنند، انتظاری خلاف منطق است. فعالان اقتصادی چه گناه نابخشودنی کرده‌اند که از همه سو تکلیف باران می‌شوند. ارائه اطلاعات نام، کدملی یا کداقتصادی، نشانی، کدپستی، مبلغ معامله، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ارزش افزوده و جمع آن سه مبلغ برای تک تک خریدها و فروش‌ها و ارسال الکترونیکی آن برای سازمان امورمالیاتی در پایان هرفصل سال چه توجیه منطقی دارد؟ آیا منطقی است که فعالان اقتصادی کارهای مربوط به وظیفه مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی را انجام دهند؟ یادآوری این نکته لازم است که به خصوص كساني بیشتر در معرض تکالیف و تردیدهای ناشی از سوء‌ظن هستند که فعالیت‌های سالم اقتصادی دارند و می‌خواهند با سلامت کار خود را انجام دهند، ولی تکلیف‌هایی که مانند رگبار مسلسل به ایشان شلیک می‌شود، آنها را از ادامه کار یا کار همراه با سلامت اقتصادی و مالی دلسرد می‌کند. آن وقت مجبور می‌شویم کسانی را هم که در هفته کمتر از یک روز کار می‌کنند، جزو شاغلان محسوب کنیم تا جمعیت شاغلان زیاد شود.

4- از نکات قابل توجه آن است که با جمع آوری اطلاعات خرید و فروش اگر اشتباهی هم توسط تهیه کننده اطلاعات رخ داده باشد، مثلا مبلغ را به اشتباه درج کند یا نام طرف معامله را اشتباهی اعلام کند یا نام‌های مشابه وجود داشته باشد، وظیفه طرف معامله است که اشتباه بودن آن گزارش را ثابت کند وگرنه به عنوان عدم ثبت معامله، دفاتر وی غیرقابل رسیدگی و مالیات او به صورت علی الراس تشخیص داده می‌شود. حتی اگر فردی با شرکتی کینه شخصی داشته باشد و نام او را به عنوان طرف معامله اعلام کند، این امر می‌تواند ملاک وضع مالیات علی‌الراس شود.

5- از این نظر می‌گویم فشار بیشتر بر کسانی وارد می‌شود که سالم کار می‌کنند این افراد نمی خواهند برای راه افتادن کار خود به نظام اداره کشور صدمه بزنند و مال خود را با اموال ناپاک آلوده کنند وگرنه اگر چنین تعهدی نباشد، همه چیز ظاهرا قابل حل و فصل است و هم اکنون که دارم این کلمه‌ها را می‌نویسم یک پیامک تبلیغاتی برایم رسید با عنوان تحریر دفاتر، تایید اعتبار فاکتور ردی، صد در صد تضمینی توسط کارشناسان بازنشسته مالیاتی.

6- این یکی از درد دل‌های کارآفرینان کشور است. این همه تکلیف و آن همه بدبینی شایسته ملت ایران نیست. اگر در مردم بدرفتاری و ناهنجاری دیده می‌شود، به کلام بزرگمردی که ادعای پیروی از او را داریم، (رفتار مردم بیش از آن که شبیه پدرانشان باشد، به حاکمانشان شبیه است) ناشی از رفتار دولتمردان است. کاش مسوولان امور دولتی کمی خودشان را جای مردم بگذارند و از بالا به آنان نگاه نکنند و آن گاه خود را به تعارف خدمتگزار مردم نخوانند و در عوض به واقع مردم را خدمتگزار دولت نپندارند.

*حسابدار رسمي

ارزیابی و پاداش عملکرد مدیران

روزی روزگاری،گذشته پیشگوی خوبی برای‏ زمان حال بود و حتی می‏توانست برای پیشگویی‏ آینده کمکی باشد.این زمانی بود که گزارشات‏ حسابداری سنتی مورد توجه بود.

اکنون اثربخشی و بقای سازمانهای سنتی‏ زیر سوال رفته است.شرکتها باید دورنگری داشته‏ باشند.اینکه بدانیم به کجا خواهیم رفت مهمتر از آن است که بدانیم کجا بوده‏ایم.

برخی از آگاهان معتقدند که نیاز مبرمی برای‏ پیشبرد معیاهاری غیرمالی عملکرد وجود دارد که‏ منتهی به سیستم پاداش می‏شود.

گرچه تنها یک ارزیابی ضروری از نتایج و گزارشات مالی نه‏تنها نمی‏توانند عوامل نتایج‏ موجود را توضیح داده و یا عمکرد و نتایج آینده‏ را پیش‏گویی کنند،بلکه شاخصهای پس‏نگی‏ بوده و بر عملکرد کوتاه‏مدت تاکید دارند.

به علاوه،در ارزیابیهای مالی جایی برای‏ پویایی غیرمالی مانند نوآوری،وجود ندارد.چنین‏ ارزیابی اطلاعاتی درباره چگونگی و دلایل‏ بدست آمدن نتایج،به غیر از عوامل فراگیری و تحول مجوز مالی مانند میزان بهره،مظنه ارز و غیره بدست نمی‏دهد.

همچنین در گزارشات مالی ارزیابی عوامل‏ «ارزش»مانند منابع انسانی،رضایت مشتری، سیستم توزیع،کسب اطلاعات و شهرت مارک‏ نادیده گرفته می‏شوند.

کوتاه و خواندنی‏ پرواضح است که معیارهای عملکرد جدیدی‏ مورد نیاز است.این معیارها باید راه پیشرفت از طریق استراتژیک را تعیین نموده و عواملی چون‏ عملکرد گروهی،جریان کاری،از دست دادن، جلب و انگیزه‏های مشتری و همچنین عوامل‏ دیگری را که برای موفقیت،حیاتی می‏باشند ارزیابی کند.

برای ارزشیابی صحیح عملکرد،هفت اصل‏ زیر را باید مورد توجه قرار داد:

1-تمام معیارها باید در رابطه مستقیم با استراتژیهای شرکت باشند.

2-تمام معیارها باید دلایل نتایج موجود را بررسی نموده و یا نتایج آینده را پیش‏بینی نمایند.

3-تمام معیارها باید برطبق شرایط استفاده‏کننده‏ تهیه شده باشند.

4-گزارشات ارزیابی می‏باید مختصر،واضح، کتبی،سریع الفهم،گسترده و همه‏فهم باشند.

5-گزارشات ارزیابی باید مواردی بیش از نتایج‏ جاری را منعکس کنند.خطوط اصلی و روند مقایسه‏ای و رقابتی نیز باید گنجانده شوند.

6-تناوب ارزیابی‏ها و گزارشات باید براساس‏ دوره زمانی که تغییرات و یا نتایج به وقوع‏ می‏پیوندند برنامه‏ریزی شده باشند.

7-توزیع گزارشات باید با توجه به نیاز کار گروهی‏ و فرصت کل سازمان برای شرکت در جریان‏ پیشرفت عملکرد انجام گیرد.

افزون بر این،چنین ارزیابی‏هایی باید معتبر، قابل اعتماد،قابل اجرا،هماهنگ با ارزیابیهای‏ دیگر بوده و دارای ارزش اجرایی بالایی باشند.

اکثر معیارهای غیرمالی را می‏توان به سه‏ گروه:تشخیص،عملکرد و شاخص‏های‏ استراتژیک تقسیم کرد.معیارهای«تشخیصی» هنگامی استفاده می‏شوند که بخواهیم دلایل‏ امری را یافته و یا اینکه بدانیک کجا نیاز به آگاهی‏ بیشتر داریم.برای مثال:ارزیابی انتظارات‏ مشتریان و یا بررسی دلایل کاهش مشتری.

معیارهای«عملکرد»هنگامی بکار می‏روند که قصد داشته باشیم نیازهای ورودی و یا خروجی را نشان دهیم.مانند کیفیت تولیدکننده و یا تولید واحد کاری.چنین معیارهایی می‏توانند خطمشی را نشان دهند.

معیارهای«استراتژیک»و شاخصی پیچیده‏تر هستند.زیرا چندبعدی بوده و غالبا شامل‏ معیارهای تشخیصی و عملکرد می‏باشند که از منابع داخلی و خارجی تامین شده و شامل عناصر سببی و هدایت‏کننده می‏باشند.

انتخاب شاخص‏های استراتژیک بستگی به استراتژیهای شرکت دارند.نتایج غالبا به صورت‏ سیستم اطلاعاتی استراتژیک درمی‏آیند که اصولا دلایل عملکرد را بیان کرده و برای یافتن‏ شاخص‏های هدایت‏کننده برای عملکرد آتی‏ پیش‏نگری می‏کنند.

چنین سیستم اطلاعاتی به مدیران اجازه‏ می‏دهد که دلایل عملکرد ضعیف را از بین برده، عملکرد برتر را شناسایی کرده و پاداش دهند و خطمشی‏هایی را که عملکرد سازمانی آتی را پیش‏نگری خواهند کرد،ردیابی کنند.

برخی از بارزترین شاخص‏های استراتژیک‏ عبارتند از:نوآوری؛ساختار سازمانی/کارکرد و مدیریت رده‏بالا؛روند رضایت و نارضایتی‏ مشتریان؛نتایج کیفیت؛و نیروی انسانی.

برای مثال،به هنگام ارزیابی ساختار سازمانی/کارکرد و مدیریت رده‏بالا،عوامل زیر مورد بررسی قرار می‏گیرند:ائتلاف(یا هماهنگی، تکمیل،اختلاط،یکپارچگی)،کارکرد دوجانبه؛ عملکرد/پاداشهای گروهی؛الگوهای حل‏ مشکلات؛روحیه قوی؛کسب و پخش اطلاعات.

شاخص‏های استراتژیک سازمان و عملکرد گروه برطبق استراتژی شرکت تغییر می‏کند. معیارهایی که شاخص‏ها را حمایت می‏کنند برحسب تغییر اطلاعات موجود،هزینه کسب‏ اطلاعات،اعتبار،قابلیت اعتماد و استفاده از اطلاعات تغییر می‏کنند.

سیستمهای تشویقی باید طوری طراحی‏ شوند که دستاوردهای موفقیت‏آمیز اهداف‏ عملکرد که از اهمیت بیشتری برای سازمان‏ برخوردار هستند،مورد تشویق قرار گیرند.گرچه‏ نباید انتظار داشت که تنها با اجرای یک سیستم‏ تشویقی جدید بتوان مسائل عملکرد را حل‏وفصل‏ کرد.پیش از اینکه سیستم تشویق باعث تغییر رفتار کارمندان شده و در پی آن عملکرد سازمان‏ تغییر یابد،می‏باید فرهنگ سازمانی دچار تحول‏ شود.

شرکت‏ها باید از تشویق به عنوان حربه‏ای‏ برای ایجاد انگیزه و وسیله‏ای برای ایجاد تحول‏ استفاده کنند.یک سیستم تشویقی خوب باید برمبنای اهداف،سیستم و ارزیابی‏های چندبعدی‏ عملکرد استور باشد.به چند راهنمایی در مورد اجرای سیستم تشویقی براساس ارزشیابی توجه‏ نمایید:

*معیارها باید در رابطه با استراتژیها باشند.

*سیستم ارزیابی نباید طوری باشد که به آسانی‏ قابل تغییر و تحول باشد.

*سیستم باید حتی المقدور ساده باشد.

نسبت جذب/دفع مشتری،نتایج کیفیت‏ خدمات داخلی و خارجی،نسبت هزینه/سود از طراحی دوباره جریان کار و پیشرفت بر اثر نوآوری‏ نمونه‏هایی از معیارهای غیرمالی هستند که برای‏ پیشبرد سیستم تشویق مورد استفاده قرار می‏گیرد.

به بیان ساده،ارزیابی،سیستم شتویق را به‏ پیش برده،باعث ایجاد انگیزه در گروه شده، عملکرد سازمان را یاری کرده و نتایج نهایی‏ مطلوب را بدست می‏دهد.

در طراحی موثر سیستمهای تشویق که قابل‏ اجرا در تمامی سازمان باشند،باید در نظر داشت‏ که هیچ دستور العمل مشخصی نیست که قابل‏ تعمیم به تمامی سازمانها باشد.هر موقعیتی‏ شرایط خاص خود را داشته و بستگی به عواملی‏ چون فرهنگ سازمانی،قدرت پرداخت،مالکیت‏ و ادغام شرکتها،و قواعد صنعتی دارد.

در تلاش برای پیش‏نگری و وفق یافتن با محیط شغلی آینده،شرکتها باید معیارهای‏ غیرمالی سازمان و عملکرد گروهی را توسعه‏ دهند.

معیارهای استراتژیک غیرمالی می‏توانند دلایل نتایج را شناسایی کرده و شاخص‏های‏ مهمی برای عملکرد آینده بدست آورند.از یک‏ سیستم اطلاعاتی استراتژیک می‏توان برای از بین‏ بردن دلایل عملکرد نامناسب استفاده کرده، عملکرد برتر را شناسایی نموده و مورد تشویق‏ قرار دهد.

همچنین می‏توان روندهایی را که عملکرد سازمانی آینده را پیش‏نگری می‏کنند،نشان داد.

یک سیستم تشویق ساده و منحصربه‏فرد که‏ براساس استراتژیها و معیارهای کمی بنا نشده‏ باشد می‏تواند به پیشرفت عملکرد شرکت کمک‏ کرده و باعث ایجاد تحول در رفتار کارکنان شود.

مجله نور

جداول محاسبه نسبت های مالی در اکسل

نوع فایل : Xls

حجم فایل :۳۲٫۴ KB

رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود جداول محاسبه نسبت های مالی در اکسل

فرم صورت مغایرت بانکی تحت اکسل

نوع فایل : Xls

حجم فایل :۱۵٫۶ KB

منبع :www.pnu30.blogfa.com

رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود فرم صورت مغایرت بانکی تحت اکسل

دانلود جدول معافیت مالیاتی حقوق در سال ۱۳۹۲

window.___gcfg = {lang: 'fa'}; (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();


جدول معافیت مالیاتی حقوق در سال 1392

جدول معافیت مالیاتی حقوق در سال ۱۳۹۲



نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال جاری سقف معافیت مالیاتی را به ۱۰۰ میلیون ریال در سال افزایش دادند.

به گزارش خبرنگار پارمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.

اعضای کمیسیون تلفیق این مبلغ را ۷۲ میلیون ریال به تصویب رسانده بودند. ولی پس از بحث و بررسی مجلس مبلغ ۷۲ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت بدین ترتیب سقف معافیت مالیاتی از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۳۰ هزار تومان در ماه افزایش یافت.

برای دانلود جدول مربوطه به ادامه مطلب رجوع فرمائید

نوع فایل : Pdf

حجم فایل :۱۳ KB

منبع فایل : دانلود سنتر تخصصی حسابداری

رمز فایل : www.accfile.com

 

لینک دانلود : جدول معافیت مالیاتی حقوق در سال ۱۳۹۲

 

رابطه همبستگی میان نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه و مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد

 

مقدمه


ارائه اطلاعات مرتبط با نیازهای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از دغدغه‌های اصلی مدیریت است.
حسابداری یک سیستم اطلا‌عاتی است، سیستمی که به عنوان کانال ارتباطی اطلا‌عات را به مجموعه­ای از استفاده­کنندگان منتقل می سازد (بلکویی، احمد 1993). گزارشگری مالی از مهمترین فراورده‌های این سیستم اطلا‌عاتی محسوب می­شود که در چارچوب مشخصی برای گروههای مختلفی از استفاده‌کنندگان اطلا‌عات مالی ارائه می‌شود (ادوارد لی، 1991).
طبق بیانیه هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB ‌)، گزارشهای مالی باید به منظور کمک به ارزیابی میزان، زمانبندی و ابهامات مرتبط با دریافت سود سهام یا سود سپرده­ها و عایدات حاصل از فروش یا وصول مطالبات در آینده اطلاعاتی را در اختیارسرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه قرار دهد.
از نظر مدیران، جریانهای نقدی هر واحد تجاری بخش مهمی از مسئولیتهای مدیریت، از جمله حسابدهی به صاحبان سرمایه را تشکیل می­دهد. بسیاری از تصمیمهای آنان برای واحد تجاری پیامدهای نقدی به همراه خواهد داشت، بنابراین سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، کارکنان، مشتریان و مدیران به شکلی چشمگیر در توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریانهای نقدی مطلوب ذینفع هستند (ادوارد لی، 1991). اطلا‌عات مرتبط با جریانهای نقدی استفاده‌کنندگان را قادر می‌سازد تا بتوانند توانایی شرکت را در:

 ایجاد جریانهای نقدی ورودی حاصل از عملیات،
 ایفای تعهدات سررسید شده،
 پرداخت سود سهام،
ارزیابی کنند.

این اهمیت، منجر به صدور بیانیه شماره 95 بین­المللی و همچنین استاندارد شماره 2 از استانداردهای ملی کشورمان و ملزم ساختن شرکتها به تهیه صورت جریان وجوه نقد به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی شد. با گذشت چندین سال از زمان تهیه صورت جریان وجوه نقد توسط واحدهای تجاری هنوز هم یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل وضعیت نقدینگی، نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه است.
در گزارشهای سالا‌نه هیئت مدیره به مجامع عمومی شرکتها، به منظور نشان دادن وضعیت نقدینگی شرکت از نسبتهای مالی ترازنامه‌ای کمک گرفته می­شود. در گزارشهای سالا‌نه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز نسبتهای نقدینگی از جمله نسبت آ‌نی و نسبت جاری گنجانده می­شود و از این شاخصها به منظور ارزیابی شرکتها هنگام پذیرش استفاده می­شود.
حسابرسان برای تعیین حدود رسیدگی خود در خصوص وضعیت نقدینگی شرکت و نیز تحلیل نقدینگی عموماً از نسبتهای جاری و آنی بهره می­جویند و حتی در کتابهای حسابداری نیز از نسبتهای آنی و جاری با عنوان نسبتهای نقدینگی به منظور معرفی شاخص تحلیل وضعیت نقدینگی یاد می­شود.
با توجه به اهمیت بررسی وضعیت نقدینگی و تاثیر آن در براورد ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری و قیمت سهام برای افراد ذینفع و ذیعلاقه؛ بخصوص سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان، شاخصهای نقدینگی ترازنامهای به صورتی فراگیر از سوی افراد حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای مورد استفاده قرار می گیرد.
تحولا‌ت اخیر حسابداری، ضمن ارائه شاخصهایی نظیر شاخص فراگیر نقدینگی، با توجه به ایراد نسبتهای مالی جاری و آنی ناشی از درنظر نگرفتن قدرت نقدشوندگی اقلا‌م داراییهای جاری در صورت کسر و زمان سررسید بدهیهای جاری در مخرج کسر، در صدد رفع این اشکال برآمدند و از طرف دیگربه منظور ارزیابی نقدینگی و توانایی بازپرداخت بدهیها و ارزیابی سلا‌مت مالی شرکتها به ارائه شاخصهای منتج از صورت جریان وجوه نقد روی آورده­اند. میزان کارایی نسبتهای مالی در رابطه با بررسی وضعیت نقدینگی، بسیار بالا‌ست. بیور (Bevear) با انجام پژوهشی در سال 1996 دریافت که به منظور پیشبینی ورشکستگی، پنج سال قبل از حادثه می­توان از نسبتهای مالی استفاده کرد. یکی از نتایج با اهمیت تحقیق او این بود که موثرترین شاخص ورشکستگی، نسبت جریانهای نقدی کوتاهمدت و درازمدت به بدهیهای کوتاهمدت و نسبت به کل بدهیهاست. یکی از عجیبترین یافته‌های او این بود که نسبت جاری در بین بدترین شاخصهای پیشبینی تداوم فعالیت جای داشت و این نشاندهنده محتوای اطلا‌عاتی سرمایه در گردش در زمینه پیشبینی ورشکستگی بود.
شرکت W.T.Grant با گزارش سود خالص سالانه بیش از 40 میلیون دلا‌ر در صورت سود و زیان، ورشکست شد. پژوهش در مورد علت ورشکستگی شرکت مذکور، زمینه‌ای را فراهم آورد تا نقش و جایگاه اطلا‌عات مرتبط با جریانهای نقدی، مورد توجه قرار گیرد (عرب مازار محمد، 1374).
درپی چاره­جویی برای رفع نیازهای اطلا‌عاتی استفاده­کنندگان و رفع نقصان گزارشگری مالی پژوهشهای بسیاری درخصوص قابلیت صورت جریان وجوه نقد در ابعاد مختلف و بخصوص در مقایسه با ارقام تعهدی انجام شد. در جدول 1 بخشی از کوششهای صورت گرفته در این زمینه نشان داده شده است.

این عکس کوچک شده است برای مشاهده ی سایز اصلی کلیک کنید

بُعد دیگر تحقیقات به عمل آمده درخصوص اطلا‌عات صورت جریان وجوه نقد در زمینه پیشبینی ورشکستگی شرکتها از طریق تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی است.
نتایج تحقیقات آقای مهدی فغانی­نرم در سال 1380 و آقای غلا‌مرضا سلیمانی امیری در رساله دکتریشان در سال 1381 پیرامون پیشبینی ورشکستگی شرکتها حاکی از کارا بودن اطلا‌عات جریان نقدینگی در پیشبینی ورشکستگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای هشداردهنده به مدیریت، سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی است.
د ر پژوهش موضوع این مقاله سوالاتی به شرح زیر مطرح گردید:
1. آیا در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها بین نسبت جاری و نسبت آنی منتج از ترازنامه و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری منتج از صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود دارد؟
2.آیا در ارزیابی نقدینگی بین نسبت شاخص فراگیر نقدینگی منتج از ترازنامه و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری منتج از صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود دارد؟
3.آیا در ارزیابی سلا‌مت و انعطاف­پذیری مالی بین نسبت شاخص بدهی منتج از ترازنامه و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها منتج از صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود دارد؟
به منظور پاسخگویی به سوالا‌ت فوق فرضیه های آماری زیر تدوین و سپس مورد آزمون قرار گرفتند:
فرضیه اول- در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها، بین نسبت جاری و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه دوم- در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها، بین نسبت آنی و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه سوم- در ارزیابی نقدینگی، بین نسبت شاخص فراگیر نقدینگی و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه چهارم- در ارزیابی سلامت و انعطاف­پذیری مالی، بین نسبت شاخص بدهی و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها در شرکتهای فعال و پذیرفته شده در بورس همبستگی وجود دارد.
جامعه آماری این پژوهش، آن دسته از شرکتهای تولیدی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که پایان سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد و همچنین سهام آنان درفاصله سالهای بین 80 تا 84 به صورت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران معامله شده باشند و نماد معاملا‌تی آنها متوقف نشده نباشد.
تعداد شرکتهای واجد شرایط 130 شرکت بود که با نمونه­گیری تصادفی تعداد 90 شرکت از شرکتهای‌ عضو جامعه آماری به صورت نمونه­گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند.
داده‌های موردنیاز از متن صورتهای مالی شرکتهای نمونه در فاصله بین سالهای 1380 تا 1384 استخراج شده است. این داده­ها عبارتند از: فروش، بهای تمام شده کالا‌ی فروش رفته، حسابها واسناد دریافتنی، حسابها و اسناد پرداختنی، داراییهای جاری، بدهیهای جاری، کل بدهیها، حقوق صاحبان سهام، وجه نقد حاصل از عملیات قبل از بهره و مالیات، موجودی کالا‌ و سود سهام پرداختنی.
به منظور انجام محاسبات مربوط به وجه نقد حاصل از عملیات قبل از بهره و مالیات، وجه نقد حاصل از عملیات، هزینه تسهیلا‌ت مالی پرداختی و مالیات پرداخت شده مورد نیاز بود. از طرفی با توجه به الزامات استاندارد شماره 2 حسابداری نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد در 5 طبقه، اطلا‌عات فوق در سه بخش عملیاتی، بازده سرمایه‌گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی و مالیات به صورت قابل اتکایی وجود داشت، بنابراین این اطلاعات فارغ از هرگونه محاسبه شخصی و به دلیل استفاده شرکتها از روش غیرمستقیم، از صورت جریان وجوه نقد شرکتها برایمحاسبه وجه نقد حاصل از عملیات استفاده شده است.

هزينه يابي بر مبناي هدف  

 

هزينه يابي بر مبناي هدف  


واژه های کلیدی:

هزینه هدف، مهندسی ارزش، قیمت فروش هدف، زنجیره ارزش، بهبود مستمر

مقدمه:

در شرایط رقابتی حاکم بر بازار، بنگاه های اقتصادی ملزم به مدیریت اجزاء بقاء محصول (قیمت/ بهای تمام شده، کیفیت و کارکرد) هستند، زیرا در اقتصاد امروز حفظ یک مزیت رقابتی به مدت طولانی غیر ممکن است. مدیریت بهای تمام شده سنتی در این محیط رقابتی نمی تواند مؤثر باشد، بنابراین مدیریت هزینه بر مبنای هدف، مجموعه یکپارچه ای از تکنیک ها و سیستم هایی است که جهت مدیریت اجزاء طراحی و به کار برده می شود و به منظور پیاده سازی موفق آن، ایجاد زمینه های مناسب تکنیکی، رفتاری و فرهنگی لازم می باشد. مهمترین موضوع در استفاده از هزینه یابی هدف همان زمینه های فرهنگی آن است، با این تعبیر که در نوع عملکرد به جای اینکه یک گروه تنها به حفاظت از منابع و زمینه های کاری خود بپردازد، می بایست کارکردهای سایر گروه ها و منافع جمعی را مدنظر قرار دهند. برای اجرای مؤثر، هزینه یابی هدف باید در طی زنجیره ارزش انتشار یافته باشد و تمامی افراد سازمان آنرا پذیرفته باشند. در هزینه یابی برمبنای هدف توجه ویژه ای به چرخه عمر محصولات و بهبود مستمر می گردد و همواره نیازهای مشتریان در اولویت قراردارد. با توجه به جهانی شدن بازارها که در حال حاضر شاهد آن هستیم و مسئله پیوستن به بازار تجارت جهانی، ما ناگزیر به فضای رقابتی قدم می گذاریم و برای بقا در چنین فضایی ناگزیر از اعمال هزینه یابی هدف هستیم.

در این مقاله تلاش گردیده است ضمن معرفی نظریه نسبتاً جدید هزینه یابی هدف به تاریخچه، اهداف، تفاوت با نگرش سنتی مدیریت هزینه و نحوه پیاده سازی آن در موسسه پرداخته شود و در ادامه با ارائه یک تمرین عملی از هزینه یابی هدف، مزایا و مشکلات کاربرد آن در ایران ذکر می گردد.

منشأ و تاریخچه هزینه یابی هدف:

در دهه 1960 رشد صنایع مختلف همگام با توسعه ماشینی شدن شتاب بیشتری گرفت. در آن زمان تقاضا برای محصولات شگفت آور بود و کانون توجه مدیریت هزینه بر مراحل تولید متمرکز قرار داشت و از این رو هزینه یابی استاندارد ابزار اصلی کنترل هزینه شمرده می شد. در اوایل دهه 1970، اشباع بازار و بالا رفتن سطح زندگی مردم شرکت ها را مجبور به تولید محصولات متنوع با ویژگیهای متفاوت نمود و با استفاده از امکانات جدید چرخه عمر محصولات به نفع محصولات بهتر و جدیدتر دائما کوتاه تر شده و از این رو اهمیت مدیریت هزینه را در مرحله برنامه ریزی و طراحی افزایش داد.

پیش تر هزینه یابی هدف به عنوان فن هزینه یابی فراگیر تولیدکنندگان ژاپنی را جذب خود کرده بود و هزینه یابی هدف اولین بار در دهه 1960 در شرکت اتومبیل سازی تویوتابرای برنامه ریزی هزینه تولید یک خودرو به مبلغ 1000 دلار و در واکنش به شرایط دشوار بازار پا به عرصه وجود گذاشته بود. در آن زمان بازارهای آسیا انباشته از محصولات شرکتهای غربی بود و مؤسسه های ژاپنی نیز با کمبود منافع و مهارتهای مورد نیاز برای توسعه مفاهیم فنون و ابزارهای لازم برای رسیدن به رقیب پر قدرت خود در زمینه هایی چون کیفیت، هزینه و کارآیی روبرو بودند. بسیاری از شرکت های ژاپنی به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای چند وجهی در تولید، آنگونه که شرکتهای غربی به کار می برند می تواند با اصلاحاتی به صورتی اثر بخش به کار گرفته شود. آنان بر این عقیده بودند که در هم آمیختن کارکنان بازاریابی، مهندسی، مالی، تولیدی و برنامه ریزی در یک گروه تخصصی منافع متعددی دارد. این گروه ها می توانستندروشها و فنون جدیدی برای طراحی و ایجاد محصولات جدید در معرض آزمایش قرار دهند و در جهت افزایش یکپارچگی بین فعالیتهای بالا دستی در عملیات شرکت، تلاش کنند. هزینه یابی هدف از چنین محیطی پدید آمد. مجموعه ای از ابزار تخصصی شامل تحلیل عملیات، مهندسی ارزشها، تحلیل ارزشها و مهندسی همزمان برای تکمیل هزینه های هدف معرفی شد و این امر شرکتهای ژاپنی را در زمینه های طراحی و ایجاد محصول در موقعیتی شاخص و اثر بخش قرار داد. تنها بعد از این تحولات بود که شرکت های اروپایی و آمریکایی به ارزش هزینه یابی هدف پی بردند.

تعریف هزینه های هدف:

هزینه یابی هدف به عنوان یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که بحث اصلی آن برآرود هزینه برای محصول یا خدمت می باشد که بر اساس آن پس از فروش محصول یا ارائه خدمات، شرکت به درآمد بر مبنای هدف (درآمد مطلوب) دست می یابد.

در حقیقت هزینه یابی هدف رویکرردی است برای رسیدن به بهای محصول یا خدمات در شرایطی که قیمت بر اساس رقابت تعیین می شود و سود مورد انتظار از پیش تعیین شده است. بنابراین در معادله کلی (بهای تمام شده-فروش=سود)، فروش و سود از پیش تعیین شده و قطعی فرض می شود. لذا باید هزینه و بهای تمام شده را به سطحی رساند که با فرض قیمت از پیش تعیین شده فروش و حداقل سود انتظاری، هزینه ها از سطح و میزان پیش بینی شده فزونی نیابد. آنچه کار مدیریت بنگاه را در این معادله دشوارتر می سازد این است که کاهش و کنترل هزینه ها باید با حفظ و حتی گاهی ارتقاء کیفیت نیز همراه باشد. به همین لحاظ می گویند، هزینه یابی هدف بخشی از فرایند مدیریت جامع برای بقاء سازمان در محیط رقابت فزاینده است.

در یک تعریف کلی می توان گفت هزینه یابی هدف رویکردی است سازمند برای تعیین اینکه یک محصول مورد نظر با کیفیت و قابلیت کارکرد مشخص، با چه بهایی باید تولید شود تا بتوان سود مورد انتظار را در قیمت فروش پیش بینی شده تحصیل کرد. در این تعریف این نکته اهمیت دارد که در آن تأکید شده است که هزینه یابی هدف چیزی است بسیار فراتر از فنون حسابداری مدیریت در واقع هزینه یابی هدف بخش مهمی از فرایند مدیریت جامع است که هدف آن کمک به سازمان برای بقا در محیط رقابت فزاینده است. در این معنی، عبارت هزینه یابی هدف اسم بی مسمایی است: این سیستم به دنبال هزینه یابی محصول نیست بلکه به عنوان یک فن مدیریتی در پی کاهش هزینه های چرخه عمر محصول است.

اهداف هزینه یابی هدف:

هزینه یابی هدف کاهش هزینه ها را در مرحله قبل از تولید و با متمرکز کردن تلاش تمامی دوایر مربوط به یک شرکت و ایجاد انگیزه در تمام کارکنان شرکت برای رسیدن به هدف سود در فرایند توسعه محصولات جدید را به عنوان هدفهای اصلی دنبال می کند. حسابداری صنعتی و مدیریت هزینه با بکارگیری هزینه یابی هدف که مستلزم: (1) تصمیم گیری در خصوص اینکه چه محصولی در نظر است فروخته شود. (2) تعیین قیمت فروش که رقابت موجود اجازه می دهد. (3) مدیریت هزینه ها به منظور تحصیل سود مورد انتظار است، با دایره فروش و بازاریابی و دایره مهندسی، همکاری نزدیک دارند. منظور از هزینه یابی بر مبنای هدف، کاهش هزینه و گزینش تدبیرهای مناسب برای مدیریت مؤثر هزینه ها در مراحل تحقیق، توسعه و طراحی (مراحل قبل از تولید) است. زیرا از آنجا که فرآیندها و روش های تولید، نوع تجهیزات و نوع محصول قبلاً در مرحله برنامه ریزی مشخص و تثبیت شده است. لذا تلاشهایی که برای کاهش هزینه ها در مرحله تولید می شود اثر محدود دارد. هزینه یابی هدف یک مهندسی معکوس است که در ابتدا مراحل طراحی محصول، نتایج احتمالی را با تحقیقات بازار پیش بینی کرده و سعی دارد محصولی با بهای تمام شده مشخص که هم تأمین کننده سود مورد نظر مدیریت و هم تأمین کننده نیازهای مشتری (از لحاظ قیمت، کیفیت و کارکرد) باشد ارائه کند.

مزیت های هزینه یابی هدف:

هزینه یابی بر مبنای هدف از کارسازترین روشهای مدیریت هزینه است، زیرا با سایر استراتژیهای مدیریت که امروزه در بازارهای رقابتی و مخصوصاً بازار تجارت آزاد جهانی برای محصولات با چرخه عملیاتی کوتاه مدت به کار گرفته می شود مقایسه پذیر است. محاسبه هزینه بر مبنای هدف، این امکان را فراهم می آورد که شرکتها هدف کاهش هزینه را در قالب عملی بیان کنند. این کار ابزار نیرومندی برای مدیران فراهم می آورد، زیرا حسابداری مدیریت از این راه، با محصول رابطه بسیار نزدیکی پیدا می‌کند و درک اطلاعات تهیه شده به وسیله سیستم حسابداری مدیریت نیز برای کارکنان آسان می شود. هزینه یابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که سازمان ها را همزمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت، هزینه و زمان می کند و هزینه ها را قبل از وقوع کنترل می کند. همچنین هزینه یابی هدف، فرهنگی را مقرر می‌کند که به مشتری ارزش دهد، کارکردهای هم عرض را هماهنگ می سازد و اطلاعات را شفاف می‌کند. اگر در اجرا و حفظ یک سامانه‌ی هزینه یابی هدف مؤثر، موفق باشیم علاوه بر موارد بالا، قادر به انجام مواردی به شرح زیر خواهیم بود:

(1)   تعیین هزینه انتظاری تولید محصول یا ارائه خدمات، (2) دستیابی به هزینه کارآتر، (3) شناسایی نیازهای مشتریان، (4) افزایش سودآوری در بلند مدت، (5) تطابق فعالیت های شرکت با نیازهای مشتریان، (6) ورود به رقابت جهانی، (7) آگاه ساختن اعضای کاری از اهداف هزینه و احساس تعهد آنها نسبت به نوآوری در محصول، (8) استفاده از فرصت های موجود در بازار، (9) کاهش بهای خرید قطعات و مواد، (10) ایجاد انگیزه و روحیه کار گروهی در سازمان و....

 

  

هزینه یابی هدف در مقایسه با مدیریت سنتی هزینه:

متداولترین سامانه مدیریت در برنامه ریزی سود، رویکرد سنتی می باشد که همان رویکرد بهای تمام شده به علاوه درصدی سود است،جذابیتهای روش هزینه یابی سنتی به دلیل سهولت استفاده و سهولت درک، در مواردی که چرخه عملیات ساخت محصول طولانی، رقابت محدود و تقاضای داخلی برای خرید محصول بالا باشد انکار ناپذیر است  اقلام هزینه به راحتی از طریق سیستم حسابداری مورد محاسبه قرار می گیرد. در این رویکرد ابتدا هزینه های اولیه تولید را برآورد و سپس حاشیه سود را برای به دست آوردن قیمت بازار به آن اضافه می کنند و اگر بازار این قیمت را نپذیرفت شرکت در یافتن راههایی برای کاهش هزینه تلاش می کند در صورتی که هزینه یابی هدف با قیمت بازار و حاشیه سودی که برای محصول برنامه ریزی شده است و با برقراری هزینه های مجاز محصول شروع می شود و طراحی عملیات و تولید، پس از آنکه هزینه محصول تا میزان هزینه مجاز کاهش یافت، آغاز می شود. سیر تفاوتهای هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای هدف به شرح زیر می باشد.

 

 

مقایسه دو رویکرد سنتی مدیریت هزینه و هزینه یابی هدف

ردیف

بهای تمام شده + درصدی سود

هزینه یابی هدف

1

قیمت بازار به عنوان بخشی از برنامه ریزی بهای تمام شده در نظر گرفته نمی شود.

قیمت بازار رقابتی در برنامه ریزی بهای تمام شده در نظر گرفته می شود.

2

هزینه ها، قیمت را مشخص می کند.

قیمت، هزینه ها را مشخص می کند.

3

به منظور کاهش هزینه ها، به ضایعات و عدم کارایی و سربار تولید توجه می شود.

طراحی، عامل با اهمیتی در کاهش هزینه هاست و هزینه ها قبل از وقوع مورد نظارت و کنترل قرار می گیرد.

4

مشتری در کاهش هزینه دخالتی ندارد، و به نیازها و سطح رضایت مشتری توجه نمی شود.

داده های مشتریان به عنوان راهنمایی برای کاهش هزینه هاست.

5

تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه بعد از طراحی محصول درگیر می شوند.

تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه زودتر از اتمام طراحی درگیر می شوند.

6

در برنامه ریزی بهای تمام شده از زنجیره ارزش استفاده نمی شود و یا کمتر استفاده می شود.

در برنامه ریزی بهای تمام شده از زنجیره ارزش استفاده می شود.

         

با توجه به موارد ذکر شده و بازار رقابتی امروز، هزینه یابی سنتی از عهده تامین نیازهای به موقع و مفید حسابداری مدیریت بر نمی آید.

اینک برخی از شرکتها از سامانه مدیریت مبتنی بر فعالیت استفاده می کنند. با وجود آنکه مدیریت مبتنی بر فعالیت نسبت به مدیریت سنتی برتر است، اما یک چهارچوبی کافی برای مدیریت هزینه نمی باشد. چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که ارزش یک فعالیت ایجاد شده به وسیله تلاش مدیریت مبتنی بر هدف، نیازهای واقعی مشتریان را منعکس سازد و به افزایش رضایت مشتریان منجر شود. اطلاعات حاصله از مدیریت مبتنی بر فعالیت، در حالی که در کوتاه مدت مدیران را در بالا بردن کارایی و اثر بخشی فعالیتهای موجود یاری دهد ولی آنها را در یافتن فرصتهای جدید برای ایجاد ارزش برای مشتری کمک نمی کند به این دلیل مدیریت مبتنی بر فعالیت ممکن است مدیران را به کاهش سودآوری و تهدید بقا در بلند مدت سوق دهد.

نحوه پیاده سازی نظام هزینه یابی هدفمند:

در میان مقالات و نوشته های فراوانی که در مراحل و نحوه پیاده سازی فرایند هزینه یابی هدف وجود دارد به نظر می رسد فرایندی که کوپر تعیین کرده است جامع و قابل فهم تر است به همین دلیل در اینجا به ذکر آن می پردازیم:

الف) هزینه یابی محرک بازار:

در این مرحله برای به دست آوردن هدف های هزینه، حاشیه سود مورد نظر از قیمت بازار رقابتی کسر می گردد. این اصل را می توان به صورت معادله زیر خلاصه کرد:

سود هدف-قیمت بازار رقابتی=هزینه هدف

به مظور انجام هزینه یابی هدف در سطح محرکهای بازار خصوصاً در مورد شرکتهایی که دارای چند محصول هستند گام های زیر باید به طور صحیح برداشته شود:

گام اول) تعیین اهداف دراز مدت و برنامه ریزی فروش و سود:

استفاده از تکنیک هزینه یابی هدف نیازمند شناخت محرکهای موجود بازار، شرایط رقابتی، ماهیت مشتری (میزان آگاهی، نرخ تغییر الزامات مشتری و آگاهی به الزامات آتی) و... می باشد. شرکتی قادر به استفاده صحیح از هزینه یابی هدف است که با شناخت کامل از عوامل فوق، بتواند برای خود یک برنامه ریزی درازمدت تدوین نماید.

گام دوم) تعیین پورتفوی محصول:

اینکه چه محصولاتی و با چه حجمی باید تولید شود، دومین گام هزینه یابی محرک بازار و بر اساس مطالعات بازار و شرایط خارجی و امکانات داخلی تعیین می شود. به نظر می رسد رد و بدل کردن اطلاعات بین فروشندگان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان نهایی در این مرحله ضروری باشد.

گام سوم)  تعیین قیمت فروش برای هر یک از محصولات:

در این مرحله به الزامات، خواسته ها، علایق و سلیقه مشتریان از یک طرف و تمایل به پرداختی که مشتری جهت تأمین این خواسته ها دارد از طرف دیگر باید بررسی شود. همچنین با سهم مشارکت مورد انتظار در بازار و تحلیل هایی که مربوط به رقبا و شرایط رقابتی حاکم بر آن است باید محصولی را با ویژگی های مورد انتظار مشتریان بالقوه تعریف و بر اساس میانگین قیمت تعیین شده توسط آنها، قیمت فروش هدف را باید مشخص نمود، به طور خلاصه برای تعیین قیمت محصول علاوه بر همکنش عرضه و تقاضا در بازار باید به چند مبنا توجه نماییم که عبارتند از: قیمت محصولات مشابه در بازار، کیفیت و عملکرد محصول، شرایط اقتصادی بازار، البته سایر عوامل نظیر اقلام هزینه، نوع محصول، نوع صنعت، اعتبار شرکت، سیاستهای دولت و... در تعیین قیمت اثرگذار می باشد. اگر چه ممکن است قیمت انتخاب شده در طول چرخه حیات محصول تغییر کند اما گویای بهترین پیش بینی در شرایط حاضر است.

گام چهارم) تعیین حاشیه سود هدف برای هر یک از محصولات:

حاشیه سود با در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند سهام بازار مطلوب، حجم فروش انتظاری، طول و مرحله چرخه محصولات و اهداف راهبردی بلند مدت کل شرکت تعیین می گردد البته هر محصول یا خط تولید باید حداقل حاشیه سود هدف را تحصیل کند.

گام پنجم) تعیین هزینه مجاز برای هر یک از محصولات:

هزینه هدف یا هزینه مجاز عبارت است از حداکثر هزینه ای که شرکت باید در تولید، توزیع، ارائه خدمات و واگذاری محصول متحمل شود و از ما به التفاوت قیمت فروش و حاشیه سود به دست می آید.

 

ب) هزینه یابی بر مبنای هدف در سطح محصول:

در این مرحله از فرایند هزینه یابی بر مبنای هدف بر اساس هزینه های جاری بهای تمام شده محصول جدید پیش بینی می شود و با اهداف چالش هزینه که با استفاده از تکنیک کایزن انجام می گیرد، تلاش برای رسیدن به هزینه هدف شکل می گیرد. پس از اینکه هزینه هدف برای محصول جدید تعیین شد باید شکاف موجود بین هزینه های جاری و هزینه هدف با استفاده از تکنیک مهندسی ارزش که به عنوان شکاف استراتژیک چالش هزینه معروف است را از بین برد.

هزینه مجاز - هزینه جاری= چالش هزینه استراتژیک هزینه

مهندسی ارزش عبارت است از بررسی سیستماتیک عوامل اثرگذار بر بهای تمام شده محصولات به  منظور یافتن راه های مناسب حفظ کیفیت همراه با کاهش هزینه‌ی تولید و رسانیدن آن به سطح هدف گذاری شده. مهندسی ارزش از طریق بهبود طراحی با هدف کاهش هزینه (توأم با حفظ کیفیت) و شناسایی کارکردهای زائد محصول که مشتری حاضر به پرداخت بهای آن نیست به مدیریت کمک می کند. مهندسی ارزش توسط تیمی متشکل از گروه های مختلف کارشناسان سازمان در حوزه های مختلف مهندسی، طراحی محصول، تولید، بازاریابی، فروش و مالی در مرحله طراحی انجام می یابد. مهندسی ارزش در مفهومی گسترده به بیرون از سازمان نیز توسعه یافته است و در واقع کل زنجیره ارزش از جمله عرضه کنندگان مواد و قطعات و مشتریان را در بر می گیرد و می‌تواند موجب بهبود در طراحی محصول، تغییر در خصوصیات مواد اولیه مصرفی یا بهبود روش‌های تولید محصول شود. تحلیل ارزش و مهندسی ارزش برای هر یک از سر فصل های اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده هدف محاسبه و سعی در برطرف نمودن چالش هزینه دارد. اشاره به این نکته ضروری است که اگر بین حداکثر هزینه جاری (بهای تمام شده مورد انتظار) و هزینه هدف، تفاوت زیادی باشد و به طور معمول نتوان آنرا با مهندسی ارزش برطرف نمود باید در تصمیمات مربوط به تولید محصول یا میزان حاشیه سود مورد انتظار تجدید نظر نمود مگر اینکه جنبه‌های غیر مالی، نظیر داشتن تنوع محصول را مد نظر قرار داد.

به طور کلی عواملی مؤثر بر هزینه یابی هدف در سطح محصول به دو دسته عامل اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) استراتژی محصول که به درجه نوآوری، سرعت تجدید طراحی و تعداد محصولات در خط تولید بستگی دارد.

ب) ویژگیهای محصول، که در سه دسته پیچیدگی محصول، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز آتی در تولید محصول جدید و دوران توسعه محصول قابل دسترسی می باشد.

ج) هزینه یابی بر مبنای هدف در سطح قطعات:

در این مرحله هزینه هدف تعیین شده در مرحله دوم یعنی سطح محصول، به سطح قطعات و اجزاء تشکیل دهنده هر یک از اقلام عمده بهای تمام شده سرشکن می گردد. و با مشخص شدن سقف رقم هر یک از عناصر سر فصل های اصلی هزینه، به عنوان مبلغ هدف ملاک عمل قرار می گیرد. در خصوص مواد مصرفی که توسط سازندگان قطعات و یا دیگر عرضه کنندگان تولید و ارائه می شود، تأمین کنندگان در عین حال که می باید از سود مناسب و متعارف برخوردار گردند می باید مواد و قطعات مورد نیاز شرکت را به قیمت تعیین شده ارائه نمایند و بدین منظور همکاری و اشتراک مساعی دو جانبه جهت کاهش بهای تمام شده مواد و قطعات و دستیابی به قیمت هدف تعیین شده الزامی است همچنین در زمینه کاهش و کنترل هزینه دستمزد و سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی نیز، مستلزم همکاری و اشتراک مساعی بخشهای مختلف کارخانه اعم از مالی، مهندسی، بازاریابی، تولید و سایر واحدهای مرتبط است.

تنها بعد از اجرای موفقیت آمیز این مراحل است که مدیریت شرکت جهت عزم همگانی کارکنان برای حصول به قیمت تمام شده هدف، سر لوحه اصلی امور شرکت را تصویب و در عین حال آنرا به طور پیوسته مورد تجدید نظر قرار می دهد.

 

یک تمرین عملی بر اساس کار گروهی:

«دای هاتسو» در مقایسه با تویوتا یک شرکت خودرو ساز متوسط است و روش اجرای هزینه‌یابی هدف در آن به یک دوره زمانی سه ساله از مطالعه و طراحی تا زمانی که خودروی جدید وارد مرحله تولید می‌شود، نیاز دارد. شرکت مزبور درنظر دارد با توجه به نیاز بازار نوع جدیدی از یک محصول را تولید کند. بنابراین کار بررسی و مطالعه از طریق مدیرتولید شرکت، که مسئولیت کلی برنامه‌ریزی تولید تا فروش را بر عهده دارد شروع می‌شود، مدیر تولید از مدیران عملیاتی تحت نظارت خود و مدیران اجرایی سایر قسمت‌ها می خواهد نسبت به تهیه فهرستی از ویژگی‌های محصول جدید اقدام و آنها را گزارش نمایند. پس از دریافت گزارش و ادغام آنها، دستور بررسی پروژه صادر می‌شود.

آنگاه نوبت به برآورد هزینه های ساخت می رسد. برای برآورد هزینه های ساخت، فقط به استانداردها و روش های متداول و رایج حسابداری اکتفا نمی‌شود بلکه با اتکا به بررسی بازار و قیمت های جاری و فعالیت‌های رقبای تجاری، قیمت احتمالی محصول، که تصور می‌شود مشتریان بالقوه آماده پرداخت آن هستند برآورد می شود.

قیمت برآوردی به عنوان قیمت بر مبنای هدف با قیمتی که تصور می‌شود بازار آن را خواهد پذیرفت محسوب می‌شود. حسابداران شرکت و متخصصان امورمالی براساس هدف‌ها و برنامه های راهبردی و درازمدت شرکت و پیش بینی‌های مالی، سود ناویژه ای را بر مبنای قیمت فروش هدف، تعیین می‌کنند با کسر کردن سود ناویژه از قیمت فروش بر مبنای هدف، هزینه‌های مجاز برای ساخت محصول جدید تعیین می شود. دست اندرکاران تولید مجازند تا آن میزان برای ساخت محصول هزینه کنند که به آن هزینه هدف می گویند. هزینه بر مبنای هدف بسیار کمتر از هزینه هایی است که در عمل و در واقعیت می تواند ایجاد شود.

پس از برآورد هزینه هدف، از دوایر مختلف تولیدی درخواست می شود که آنها نیز هزینه های تولیدی دوایر خود را براساس فناوری تولیدی جاری در هر دایره و شیوه عمل تولیدی خود و مبتنی بر هزینه های استاندارد، برآورد کنند. این برآوردها نیز به معاونت تولید تسلیم می شود. معاونت تولید اینک دو دسته برآورد هزینه ساخت در اختیار دارد: یکی برآورد هزینه بر مبنای هدف که توسط حسابداران براساس مطالعات بازار محاسبه شده و یکی هم برآوردهای انجام شده توسط مدیران دوایر تولیدی، معاونت تولید با توجه به دو برآورد مزبور، حد متوسط جدیدی تعیین می‌کند و رقم جدید که معرف قیمت فروش، سود ناویژه، هزینه سربار ساخت بر بمنای هدف است به همه کارکنان ذیربط اعلام می‌شود و از همگان درخواست می‌شود برای نیل به هدف اعلام شده نهایت کوشش خود را به عمل آورند. نوبت به دایره طرح و برنامه ریزی می رسد. مهندسان طراح با توجه به هزینه‌های ساخت بر مبنای هدف، شروع به طراحی و برنامه ریزی قطعه ها و اجزای محصول جدید می‌کنند و دائماً با دیگر افراد ذیربط مانند مسئولان دایره خرید و تدارکات، سرپرستان تولید در دوایر مختلف، فروشندگان قطعه ها و لوازم یدکی و ... در تعامل و تبادل نظر بوده و پس از طراحی‌های مختلف و حک و اصلاحات مورد نیاز، سرانجام طراحی محصول جدید با همفکری همه دست اندرکاران به پایان می رسد.

مجدداً کلیه شرکت کنندگان در پروژه ساخت محصول جدید، جلسات متعددی برای بحث و تبادل نظر تشکیل می‌دهند و در خلال آن برآورد هزینه های ناشی از طرح انجام شده توسط دایره طرح و برنامه و هزینه های برآوردی بر مبنای هدف مقایسه و موارد اختلاف و انحرافات معین و مشخص می‌شود و سپس طرح مشترک نهایی پس از انجام جرح و تعدیلات لازم به تصویب اعضای گروه می‌رسد.

اینک طراحی و بررسی پروژه تکمیل شده و آماده اقدامات عملی است. در مرحله تولید نیز همچون مرحله تحقیق و توسعه و همچنین مرحله طراحی و برنامه ریزی، روش برخورد با مسائل، روشی خشک و انعطاف‌ناپذیر نیست در واقع روش برخورد با هزینه و مدیریت هزینه‌ها روشی پویا، پرتحرک و شاداب است. برای مثال در خلال سال اول تولید محصول جدید، هزینه هایی که در بودجه‌بندی هزینه تولید وارد می شود همان ارقام مربوط به هزینه های برآوردی بر مبنای هدف است و این هزینه های هدف تنها یک نقطه آغازین و مبنایی برای شروع کار تلقی می شود و رسیدن به آن میزان از هزینه های تولید، هدف تلقی نمی گردد. از این رو هنگام ارائه گزارش‌های ماهانه تولید، می‌توان ارقام هزینه‌های هدف را براساس منافع و علاقه‌های کوتاه مدت شرکت جهت انجام صرفه‌جویی‌های احتمالی مورد بازنگری قرار داد. در سال دوم فعالیت هزینه‌های واقعی سال اول به عنوان مبنا و پایه‌ای برای سال جدید تلقی می‌شود و به منظور کاهش احتمالی هزینه‌های تولیدی سال جدید، هزینه واقعی سال گذشته مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد و نکته‌های قابل استفاده جهت اصلاح روند تولید از آنها استخراج می‌شود. بدین ترتیب تا زمانی که محصول در خط تولید قرار دارد، هزینه های واقعی سال قبل مورد بررسی و دقت قرار می‌گیرد و از آنها به عنوان مبنای بودجه‌بندی و صرفه جویی و اصلاح و بهبود امور تولیدی استفاده می شود. تشریح هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت فوق نشان می دهد که چرا شرکت‌های ژاپنی بعد از جنگ جهانی دوم در عرصه‌های تجارت جهانی، در استفاده از هزینه یابی هدف برای برتری رقابتی از حریفان خود، تمایل زیادی نشان می دهند.

هزینه یابی هدف در ایران:

طبق تحقیقات انجام شده، عدم امکان تعیین قیمت های رقابتی، نوسانات عمده اقتصادی، رایج نبودن مشتری مداری، فقدان روحیه کاری، عدم بهره‌گیری از سیستم‌های صحیح بهای تمام شده و عدم استفاده از مهندسی ارزش به عنوان عمده‌ترین موانع و مشکلات موجود در بکارگیری هزینه یابی هدف در ایران می باشد. لذا جهت رفع این موانع پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد:

1- تا زمانی که کشور از بازار بسته و شبه انحصاری برخوردار باشد، شرکت ها هیچگونه تمایلی به استفاده از هزینه یابی هدف نخواهند داشت و فقط در شرایط رقابتی است که شرکت‌ها جهت اینکه بتوانند به بقاء خود ادامه دهند، مجبور به استفاده از این روش سودمند خواهند بود. در ایران به دلیل عدم وجود بازارهای رقابتی، تعیین قیمت هدف با مشکل مواجه است لذا پیشنهاد می‌گردد دولت اقدام به گشودن تدریجی مرزها جهت ورود کالاها و محصولات خارجی بنماید تا شرایط رقابتی در تولید و عرضه محصولات فراهم آید.

2- از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب، متغیرهای مؤثر در نوسانات اقتصادی را به حداقل رساند تا بتوان برای تولید در آینده برنامه ریزی نمود.

3- با توجه به اینکه تمرکز بر مشتری، راهنمایی برای کاهش بهای تمام شده محصولات است، از این رو پیشنهاد می شود شرکت ها بطور مداوم با مشتریان خود جهت دریافت نظریات آنها، ارتباط برقرار سازند و نظرات آنها را در طراحی محصولات مورد توجه قرار دهند.

4- با توجه به اهمیت چندمهارتی ساختن نیروی انسانی در دنیای رقابتی امروزی و نقش آن در افزایش کیفیت و کاهش هزینه محصولات به شرکت‌ها پیشنهاد می‌گردد به چندمهارتی ساختن نیروهای خود اقدام و کارگروهی را جایگزین کار سنتی و فردی بنماید.

5- از سیستم های بهای تمام شده نوین، مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده شود. هزینه یابی بر مبنای فعالیت سیستمی است که باعث کاهش هزینه ها و همچنین محاسبه دقیق‌تر بهای تمام شده محصولات است.

6- با توجه به وجود انجمن مهندسی ارزش در ایران، پیشنهاد می‌شود شرکت ها برای استفاده از مهندسی ارزش و بهره‌‌گیری مؤثر تر از آن از راهنمایی‌های این انجمن استفاده کنند.

 

با توجه به نیازهای مشتریان، علی الخصوص کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت و به منظور دستیابی به اهداف دورنمای اقتصادی و مقابله با خطرات و کاستی‌هایی که به تبع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به وجود خواهند آمد، ضروری است به سرعت نظام هزینه یابی هدفمند در صنایع کشور تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود.

نتیجه گیری:

با گسترش روزافزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی و پیوستن تدریجی کشورهای مختلف به این سازمان، لزوم توجه به تکنیک‌های نوین مدیریت هزینه بیش از پیش احساس می‌شود، در حال حاضر هزینه‌یابی هدف، به طور گسترده در صنایع مختلف کشورهای جهان به کار گرفته می‌شود. به منظور اجرای موفق هزینه یابی هدف، لازم است کلیه شرکت‌ها و تولیدکنندگان صنایع مختلف، ضمن حفظ کیفیت و کارکرد محصولات خود، توجه ویژه‌ای به این مقوله سودمند در کاهش قیمت‌های محصولات خود بنمایند تا با رقابتی کردن محصولات خود، سهم خود را در بازار افزایش و سودآوری خود را افزایش دهند. هزینه یابی هدف ضمن حفظ منافع صاحبان صنایع باعث افزایش رضایت‌مندی مشتریان و رفاه اجتماعی می‌گردد و اجرای موفقیت آمیز این نظام مستلزم رعایت موارد زیر می باشد:

1- توجه خاص مدیران ارشد و به تبع آن سایر مدیران و مسؤلان به اهمیت این مقوله

2- ایجاد فرهنگ کاهش هزینه در سطح شرکت و شرکت‌های تابعه

3- مشتری مداری واقعی

4- هدایت تأمین کنندگان مواد و قطعات با توجه به نظام هزینه یابی هدفمند.

5- سهیم نمودن کارکنان تمام سطوح در دستاوردهای شرکت.

6- بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه.

 

امید است با توجه به موارد ذکر شده به اهمیت موضوع رقابت و هزینه‌یابی هدف بیشتر توجه گردد.

حسابداری حقوق و دستمزد

 

فهرست

 

حسابداری حقوق و دستمزد

1

مقدمه

1

اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند

1

وظیفه دایره کارگزینی چیست

2

وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست

2

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست

2

قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد کار چگونه است

3

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست

4

مدت کار

4

اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد

4

حقوق:

5

اضافات حقوق یا حقوق متعلقه عبارتند از:

5

کسورات، عبارتند از:

5

اضافه کار:

5

محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار:

5

حسابداری حقوق و دستمزد:

6

اهمیت سیستم:

6

حقوق و مزایای کارکنان

7

محاسبه حقوق و مزایا

8

کسورات حقوق و مزایا

8

حق بیمه

8

مالیات

9

سایر کسورات

9

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان

9

لیست حقوق و دستمزد

10

کنترلهای داخلی حسابداری حقوق  و دستمزد

13

مراحل پرداخت حقوق

14

 

حسابداری حقوق و دستمزد

 

مقدمه

کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه و حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در حقوق و دستمزد سازمان یا مؤسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، سناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موار قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهایحقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.

می دانید هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تأثیر قابل توجه ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت البته اهمیت حقوق و دستمزد در واحد های مختلف متفاوت است ولی به طور معمول هزینه حقوق دستمزد از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافس در این زمینه داشته باشند.

اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند

اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد.

1- دایره کارگزینی

2- دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

3- دایره حسابداری حقوق و دستمزد

که ما برای بررسی اجزاء و عناصر فوق الذکر به شکل کلی آنها را معرفی کرده و در ادامه بیشتر در ارتباط با آنها بحث کرده و جزئیات وظایف آنا مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد .

وظیفه دایره کارگزینی چیست

واحد کارگزینی در هر موسسه وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آئین نامه ای استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفی وظایف دیگری در ارتباط یا پرسنل همجون آموزش، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف،نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای موسسه و موارد مشابه را بر عهده دارد.

وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست

وظیفه این بخش جمع آوری اطلاعات مربط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک از کارکنان در موییات و واحدها می باشد که به طرق و روش های خاصی این کار صورت می پذیرد.

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست

این دایره وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هر یک از پرسنل را به عهده دارد در واقع استاد و مدارک حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل و کارکنان در این دایره نگهداری می شود توجه دارید که بحث حسابداری هزینه حقوق و دستمزد در این دایره مطرح می شود.

به نمودار زیر که به شکل ساده سیستم حسابداری را نشان می دهد توجه کنید.

 با توجه به شکل فوق متوجه می شوید افرادی که برای استخدام وارد موسسه میشوند در بخش کارگزینی موسسه اقدام به انعقاد قرارداد کارنموده و با توافقهایی در ارتباط بانحوه و شرایط کار و زمان و مدت و سایر مواردی که طبق قوانین کار مشخص شده به عنوان یکی از پرسنل آن موسسه شروع به کار مینماید.سپس اطلاعات توافقهای کار شامل زمان و مدت کار،میزان حقوق و دستمزد و نرخ دستمزد و سایر موارد در اختیار واحد حسابداری حقوق و دستمزد قرار میگیرد و از طرف دیگر فرد مذکور پس از کار در موسسه واحد ثبت ورود و خروج اطلاعات مدت زمان کار ایشان را در طی مدت کار ثبت می نماید که به طور معمول پس از یک ماه کارکرد زمان ورود و خروج در اختیار واحد حسابداری قرار می گیرد. واحد حسابداری پس از محاسبه مدت کارکرد فرد مورد نظر بالحاظ قرارداد کار و شرایط قانون کار حقوق و دستمزد متعلقه پرسنل مذکور را و کسورات قانونی ایشان را تعیین و اقدام به ثبت در حسابها می نماید.

حال که با سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی آشنا شدیم بهتر است با هر یک از اجزاء سیستم آشنا شده و مطالب بیشتری در این زمینه بدانیم. اشاره شد در واحد کارگزینی توافق های کاری و شرایط کار،مدت کار،حقوق پایه،اضافه کاری،نوبت کاری و سایر موارد مشخص می شود موارد قانونی کار به کارمند یا کارگر تفهیم میشود و قرارداد کار منعقد میگردد.ما سعی میکنیم موارد قانونی لازم را در ادامه توضیح دهیم.

 دانلود کامل مقاله حسابداری حقوق و دستمزد 

http://www.4shared.com/file/tYXmWPwn/accountingiranpersianblogir.html

منبع : سایت پروژه